سازمان امنیت و همکاری اروپا در نامه‌ای به عنوان رییس جمهوری تاجیکستان خواستار تعلیق اصلاحات اخیر در قوانین این کشور در خصوص جرایم اینترنتی شد.

بر پایه اصلاحاتی که به تازگی از سوی مجلس نمایندگان تاجیکستان به قوانین این کشور وارد شده است و توسط امامعلی رحمان رییس جمهوری نیز تایید شد ، اینترنت به عنوان یک رسانه همگانی شناخته شده و خبرنگاران و سایرکسانی که از طریق شبکه اینترنت اقدام به شایعه پراکنی، تهمت و توهین نمایند، تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.

به گزارش روز چهارشنبه منابع خبری تاجیکستان،نامه سازمان امنیت و همکاری اروپا به عنوان رییس جمهوری تاجیکستان از سوی "میکلاس خاراسی" مسوول بخش آزادی بیان و رسانه‌های همگانی امضا و در آن تاکید شده که اصلاحات وارده به قوانین تاجیکستان ، با مقررات و اصل آزادی بیان مغایرت دارد.

دراین نامه تاکید شده‌است که تاجیکستان به عنوان یک عضو سازمان امنیت و همکاری اروپا موظف است پای‌بند مقررات این سازمان باشد و قوانین خود را با مقررات بین‌المللی مطابق سازد.