برای اجرای عدالت واقعی قوه مقننه و قوه مجریه می توانند اقدامات تأثیرگذاری انجام بدهند اما کار اصلی اجرای عدالت و صیانت از قانون با قوه قضائیه است. مسلما بسیاری اگر به جای آیت الله لاریجانی بودند و موقعیت و مرتبه علمی ایشان را داشتند هرگز آرامش و ارزشمندی های کار علمی را کنار نمی گذاشتند و مسئولیت سنگین قوه قضائیه را قبول نمی کردند، و شاید اگر هم قبول می کردند در روز معارفه چنان حرفها و ادعاهایی را به زبان نمی آوردند که: « نسبت به احدی گذشت نخواهم کرد و به کمک خداوند خاطیان را به دستگاه عدالت خواهم سپرد.»  ای کاش به جای این حرفها اذعان می کردند که من هم می خواهم رویه مثبت فعلی را ادامه بدهم و قوه قضائیه را تنها یک پله در این نردبان بالا ببرم، کاش مثل نفر قبلی ادعایی نمی کردند که خدای نکرده در اجرای آن در بمانند؛ آنکه مدعی بود قوه قضائیه را به شکل ویرانه ای تحویل گرفته است اکنون چیزی ویرانه تر از ویرانه تحویل داده است.

حکومت اسلامی از ابتدا با نحوه اجرای «عدالت قضائی» و «عدالت سیاسی» درگیر بوده است و بارزترین برهه آن ـ حکومت پنجساله علوی ـ به خاطر درگیری با همین مشکلات قضائی و سیاسی به شکست منتهی شده است. وعاظی که بر سر منابر چنین تبلیغ می کنند که عدالت شدید و برنده علوی به خاطر «الگوسازی» برای آیندگان بوده! در واقع از تحلیل چرایی رفتار آن بزرگوار عاجزند و ضعف خود را با این فرافکنی های بیهوده پنهان می کنند. اما آقای لاریجانی به خوبی می دانند که چرا حکومت علوی عدالت اقتصادی و اجتماعی را فدای عدالت قضائی و سیاسی کرد؟ و  چرا امیرالمومنین، تاریخی شکست خورده را با سه جنگ داخلی و تلفات و خسارات فراوان از خود به جا گذاشت؟ حقیقت چنین است که در جامعه و حکومتی که نتوان جلوی زورمداران و منحرفین بزرگ را گرفت حتی اگر سنگی هم روی سنگ بند شود نمی توان مانع ناامیدی مسلمانان و ضعیفان شد. در چنین جامعه ای مستضعفین ایمانشان را به تدریج از دست می دهند و فقرا به خطر کفر می افتند و انسانهای صالح و متینی که راه مکر و تضییع حقوق دیگران را بر خود بسته می بینند از تأثیر گذاری دین و اخلاق در اجتماع مأیوس می شوند. 

حکومت علوی هم می توانست به جای دست زدن به کارهای سخت و مبارزه با سر منشأها و آبشخورهای بی عدالتی به کارهای کوچک و متوسط برای اجرای عدالت دست بزند و حتی با اقدامات نمایشی و فریبکارانه رضایت عمومی را جلب نماید اما آنگاه دیگر نامش حکومت علوی و اسلامی نمی بود. امیرالمومنین ابتدا کارهای سخت را انتخاب کرد و حکومت کردن را از درافتادن با مفاسدی که زیر سایه اسلام و سابقین در اسلام رفته بود شروع کرد و ابایی هم از نتایج و پیامدهای اقدامات اصولی خود نداشت. اما مایانی که به خداوند چنان ایمانی نداریم و چنان انتظاری هم ازمان نمی رود و در جامعه ای سقوط کرده و فاسد زندگی می کنیم چرا باید ادعاهایی مشابه داشته باشیم؟ اگر فاقد آن قدرت و جدیت هستیم که بتوانیم علیه هر نوع فساد و تخلف اقدام کنیم این خط و نشان کشیدن ها چه لزومی دارد؟

جمهوری اسلامی مدتهاست که ظرفیت کارهای سخت را از دست داده است، تحمل مبارزه با مفاسد بزرگ را ندارد و تصفیه های درونی را بر نمی تابد. هر چند این مشکل تاریخی است اما جمهوری اسلامی خصوصا بعد از رحلت امام با آن درگیر شده و عموم مسئولین دوست دارند در حالتی کج دار و مریز وضعیت به ظاهر ثبات فعلی را ادامه بدهند، یکی به نعل و یکی به میخ بزنند و از هر گونه صراحت و شدت عمل که به مقابله های سرنوشت ساز منتهی می شود پرهیز کنند تا به این وسیله از تبعات دامنه دار اقدامات تعیین کننده احتراز کرده باشند. مثالهای فراوانی از این ملاحظه کاریها وجود دارد که حافظه یارای شمارش همه آنها را ندارد اما نگاهی به اتفاقاتی مثل آزادی کرباسچی، لقمانیان و دیگر محکومین سیاسی، پرداخت های شهرام جزایری به سیاسیون، مداهنه در پرونده های اتباع خارجی، زیر سوال بردن های بدون پاسخ انتخابات 84، نادیده گرفتن جرائم خلاف عفت عمومی از سیاسیون نامی، پرونده پالیزدار، ماجرای پانزده خرداد 85، بازداشت طلبه معترض سیرجانی و بسیاری موارد دیگر رویه واقعی جمهوری اسلامی در مقوله عدالت قضائی و سیاسی را آشکار می سازد. 

تا پیش از این، قوه قضائیه یا مفاسد بزرگ و مفسدین و مجرمین درجه اول کشور را نادیده گرفته است و یا در صورت تشکیل پرونده با دو راهکار «تجدید نظرهای شگرف» و «عفو و بخشش های بی دلیل» همه چیز را به جای اول خود بازگردانده است. در این مدت قاطعیت قوه قضائیه قربانی سیاسی کاری نظام شده و از سر همین سهل انگاری ها و مسامحه های پیشین است که امروز فجایعی در کشور رخ می دهد که هیچ کس را یارای اندازه گیری و تشریح ابعاد آن نیست. آقای لاریجانی در مراسم معارفه گفته اند: «هیچ کس نباید جرأت کند و به خود حق بدهد که بر خلاف قانون حکم کند و حقوق شهروندان را ضایع کرده و آرامش و امنیت آنان را سلب کند. چنین کسانی باید بدانند که دیر یا زود به محکمه عدل فراخوانده می‌شوند و حق مظلومان از آنان ستانده می‌شود.» آیا آقای لاریجانی می توانند به مفاد عینی سخنان خود پایبند باشند و  با جدیت آن را عملی کنند؟

رویه غلط و بی منطق قوه قضائیه در تجدید نظر ها و عفو و بخشش های گذشته باعث جری شدن مخالفین و شکست خوردگان سیاسی شد، امروز دشمنان نظام جای علت ها و معلول ها را عوض کرده اند و با بیشرمی تمام بر کرسی «مدعی» نشسته و حکومت هم در موضع ضعف به دنبال رفع و رجوع مسائلی است که باعث خدشه دار شدن رضایت عمومی اش شده است! آیا آقای لاریجانی در چنین وضعیتی می خواهند از خودشان اقتدار نشان بدهند؟ برای همه گان بدیهی است که در این خطه گل و بلبل دانه درشت ها و گردن کلفت ها و آقازداه ها و مرتبطین هر جرمی هم که مرتکب شده باشند از حداکثر امنیت و مصونیت برخوردارند و هیچ واهمه ای از قانون به دل راه نمی دهند. آقای لاریجانی چگونه می خواهند چنین اوضاعی را تغییر بدهند؟ صد البته سیاست بازی و ملاحظه کاری و رسیدن به «رضایتهای ساختگی و تبلیغی» کار سختی نیست و شاید آسان ترین روش برای آدمهای ضعیف باشد، اما آنچه که دشوار است تکلیف مداری و خودداری از مصلحت سنجی های بی مورد است، چیزی که در سالهای اخیر در قاموس جمهوری اسلامی دیده نشده است. 

آیت الله صادق لاریجانی آملی یا جامعه و فضای سیاسی ما را نمی شناسد و حقایق قضائی گذشته را به یاد نمی آورند و یا همه اینها را می دانند و با اینحال چنین مسئولیتی را قبول کرده و چنان حرفها و ادعاها را به زبان آورده اند که در هر دو صورت اقدام ایشان و سخنانشان در مراسم معارفه نکوهیده است، مگر اینکه بتوانند در اقدامی معجزه آسا رویه قوه قضائیه و رویکرد نظام به عدالت قضائی و سیاسی را تغییر بدهند. صد البته امید کمی به وقوع چنین معجزه ای وجود دارد چرا که ایشان مسئول تام الاختیاری نیستند و نظامی که باید پشتیبان و موید اقدامات قانونی و اقتدار قوه قضائیه باشد بارها مصلحت را بر اجرای تکالیف مقدم شمرده و به جای تکیه بر نیروی مردمی و حمایت بی دریغ وفادارن به انقلاب اسلامی به گزینه «مدیریت سیاسی» و «تنش زدایی» روی آورده است، که مبادا شخصیت های سیاسی و سابقه دار نظام ـ هر چند فاسد باشند ـ از نظام بریده نشوند! وقتی که سیاست عمومی نظام به حرکت های آرام و احتراز از واکنش علیه مفسدین تمایل دارد و علنا قدرت قانون و نیروی انقلاب به استهلاک کشانده شده از آقای لاریجانی چه انتظاری می توان داشت؟

تا سیاست کلی نظام تغییر نکند خوشبینی اندکی نسبت به برقراری عدالت قضائی و سیاسی وجود خواهد داشت. بنابراین اگر سخنان آقای لاریجانی واقعی، غیرتبلیغی و غیرسیاسی بوده است معلوم نیست که ایشان به پشتیبانی کدام قدرت و به اعتبار کدام حمایت چنین ادعاهایی را به زبان رانده اند و در صورتی که نتوانند معجزه ای در قوه قضائیه ایجاد کنند چطور خواهند توانست پاسخگوی ادعاهایی باشند که در آغاز گرفتن مسئولیت مطرح کرده اند؟ آیا مانند رئیس پیشین برای نشان دادن عملکرد مثبت خود به آمار و ارقام متوسل خواهند شد؟ حال اگر بتوان در مقابل رسانه ها به چنین پاسخ هایی اکتفا کرد آیا در پیشگاه خداوند هم می توان از این نوع پاسخگوئی استفاده کرد؟