به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران، گسترش روز افزون برخی از این کاربردها مانند تجارت الکترونیکی اهمیت این موضوع را بیشتر کرده است و از آنجا که ورود به عرصه تجارت الکترونیکی برای تمام سازمان هایی که در تامیین نیازهای مشتریان خود در اسرع وقت را دارند ضروری به نظر می رسد، سیاست گذاران را در این فکر فرو برده است که آیا کشور یا سازمان متبوع آن ها پذیرای ابزارهای جامعه اطلاعاتی می باشند؟ این آمادگی ها با معیارهای مختلفی از قبیل زیر ساخت ها، اقتصاد، آمادگی پذیرش در جامعه مورد نظر و امادگی مجموعه دولت سنجیده می شود.

در دهه اخیر اینترنت و تجارت الکترونیک شکل پاسخگویی به این نیازها را دگرگون کرده است. تجارت الکترونیک فقط به معنی دادو ستد از طریق اینترنت نیست بلکه به معنای تجارت کالا در مراحل کسب است.

برای تجارت الکترونیکی تعاریف مختلفی ارائه شده است. به صورت عامیانه تر، تجارت الکترونیکی انجام معاملات تجاری محصولات و خدمات از فروشگاه ها در قالب الکترونیکی را شامل می شود.

تعریف تجارت الکترونیکی در شکل کاربردی تر آن توسط " توبن" ارائه شده است. از نظر وی هر گونه مبادلات کالا و خدمات از طریق شبکه های کامپیوتری و الکترونیکی از جمله اینترنت، تجارت الکترونیکی نامیده می شود.

برای استفاده از تجارت الکترونیکی سه راهبرد ایجاد آگاهی، زیر ساخت های فنی و ساختار قوانین و مقرراتی در کشور باید فراهم شود.

زیر ساخت ها به حدی گسترده هستند که تقدام جهت تامین آن ها فقط در شرح وظایف یک وزارت خانه یا یک دستگاه نیست و برای ایجاد آن لازم است که همه ی دستگاه هایی که در این زمینه با هم مرتبط اند هماهنگ باشند.به کارگیری تجارت الکترونیکی و فناوری اطلاعات باعث شفافیت فعالیت اقتصادی می شود. همچنین استقرار موفقیت آمیز آن مستلزم یک برنامه استراتژی مدون و مشخص است.

زیر ساخت های تجارب الکترونیک:

- داشتن سیستم الکترونیکی بانکی

- برقراری امنیت در زمینه اطلاعات

- تهیه و تدوین نظام ملی اطلاعات و حق کپی رایت

- لزوم حفظ محرمانه بودن اطلاعات شخصی

- هماهنگ کردن قوانین و مقرارت کشور با مقرارت بین المللی

- قبول اسناد الکترونیکی توسط قوه قضائیه

- به کارگیری روش پرداخت الکترونیکی

- آماده سازی بستر مخابراتی

- رسمیت یافتن امضای الکترونیکی

مزایای تجارت الکترونیک:

تجارت الکترونیکی دارای مزایای بسیاری است از جمله:

افزایش فروش و درآمد و بهره وری، افزایش سطح رفاه زندگی مردم و دسترسی بیشتر و آسان تر به اطلاعات و همچنین محدودیت های ورود به بازار، دسترسی شبانه روزی به خدمات و تولیدات، صرفه جویی در هزینه های مبادلاتی، سرمایه گذاری on line ، تجارت بدون کاغذ، عدم حضور واسطه ها، کاهش هزینه جستجو، خدمات الکترونیکی بانکی و بیمه ای، افزایش رقابت.

تجارت الکترونیک در کشورهای مختلف:

میزان پیشرفت تجارت الکترونیکی در کشورهای مختلف، متفاوت است.آمریکا در تجارت الکترونیکی پیشتاز است.

بنابر گزارش forr-ester در سال 2002 ، میزان تجارت الکترونیکی آمریکا در سال 2003، 96/0 تریلیون دلار است که پیش بینی می شود به 1/7 تریلین دلار در سال 2006 برسدکه از رشدسالانه 95 درصدی برخوردار خواهد بود.

پس از آمریکا کشورهای پیشرفته اروپایی با اختلاف زیاد در رده دوم قرار دارد و کشورهای در حال توسعه با اختلاف زیاد نسبت به کشورهای پیشرفته اروپایی در رده سوم قرار داند.

بررسی وضع ایران در زمینه تجارت الکترونیکی

با بررسی موقعیت کشورمان در اقتصاد بین الملل متوجه استفاده محدودمان از فرصت های موجود برای ایجاد تحولات مثبت در تجارت الکترونیکی می شویم.

اگر کشور ما نتواند خود را در این عرصه وارد و از امکانات تجارت الکترونیکی استفاده کند، فرصت های زیادی را از دست خواهد داد.

توسعه تجارت الکترونیکی در کشورمان با موانعی می باشد از جمله:

نبودن زمینه های حقوقی لازم برای انجام این کاراز قبیل عدم مقبولیت امضای الکترونیکی، عدم وجود شبکه اصلی تجارت الکترونیکی و سخت افزار و نرم افزار مربوط به آن، سرعت پایین و محدودیت خطوط ارتباطی، عدم اطلاع دستگاها از مزایای تجارت الکترونیکی، هزینه اولیه نسبتا بالا و نبود انگیزه لازم،‌ کمبود دانش و فرهنگ استفاده از تجارت الکترونیکی و شبکه اینترنت، لزوم حمایت از حقوق مصرف کننده، حقوق گمرکی و مالیات های قابل وصول از تجارت الکترونیکی.

با این شرح بدیهی است انجام تمام مبادلات در کشور به صورت الکترونیکی در کوتاه مدت امکان پذیر نیست، اما با قوانینی که در این باره تصویب شده است امید می رود در آینده ای نه چندان دور پیشرفت های خوبی در ایت زمینه صورت گیرد.برخی از این قوانین عبارتند از:

- وزارت علوم تحقیقات و فناوری موظف است با هماهنگی و حمایت وزارت بازرگانی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به ایجاد رشته ها و گرایش های مرتبط و نیز ارایه واحدهای درسی در زمینه های فنی و اقتصادی تجارت الکترونیکی اقدام کند.

- صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موظف است نسبت به تهیه و پخش برنامه های آموزش و ترویج در زمینه تجارت الکترونیکی با همکاری وزارت بازرگانی اقدام کند.

- وزارت بازرگانی موظف است به طور مستمر نسبت به برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت تخصصی و عمومی و برگزاری همایش های بین المللی و داخلی در زمینه تجارت الکترونیکی اقدام کند.

- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است هزینه های راه اندازی تجارت الکترونیکی را به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی ذیل ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم تلقی کند.

- تمام وزارتخانه ها، سازمان ها، موسسات و شرکت های دولتی موظفند نسبت به راه اندازی سیستم تجارت الکترونیکی در مبادلات خود اقدام و تا پایان برنامه سوم توسعه لااقل نیمی از مبادلات خود دا دب این روش انجام دهند.

- وزارت امور اقتصاد و دارایی و وزارت بازرگانی موظفند ترتیبی اتخاذ کنند که مالیات ها و حقوق گمرکی اخذ شده از کالاها و خدمات مبادله شده در این روش افزون تر از سایر روش ها نباشد.

در حالیکه بازارهای مالی جهان در ماه های اخیر با بحران دست به گریبان بوده اند عوامل بروز این تحول و همچنین تاثیر آن بر کشورهای دیگر از جمله ایران همچنان مورد بحث است.

بحران در بازارهای مالی غرب اواسط تابستان گذشته و با انتشار گزارشهایی در مورد دشواری برخی موسسات اعتباری فعال در بخش مسکن در آمریکا آغاز شد و در خلال ماه های بعد، در مشکلات سایر بخش های مالی ایالات متحده و شمار دیگری از کشورهای غربی انعکاس یافت.

در خلال حدود یک دهه اخیر، فعالیت بنگاه های مالی ایالات متحده به شکلی گسترده با بخش ساختمان این کشور پیوند خورده بود و در حالیکه بهای مسکن رو به افزایش داشت، بسیاری از موسسات اعتباری، از جمله بانک ها و صندوق های وام مسکن، تسهیلات گسترده ای را در اختیار متقاضیان وام قرار می دادند.

استدلالی که در پس رشد سریع اعتبار مسکن وجود داشت این بود که با توجه به افزایش سریع قیمت ساختمان، حتی اگر وام گیرنده به هر دلیل قادر به پرداخت اقساط و اصل وام نمی بود، موسسه وام دهنده می توانست طلب خود را از طریق تصرف و فروش ملک مورد معامله وصول کند.

وضعیت مشابهی نیز در چند کشور دیگر، به خصوص بریتانیا، مشاهده می شد و اکثر موسسات اعتباری این کشور، با اتکا به رشد سریع بهای مسکن، آماده اعطای وام های سهل به متقاضیان بودند که به نوبه خود، به رشد تقاضا و در نتیجه، افزایش بیشتر بهای مسکن دامن می زد.

همزمان، پائین بودن نرخ بهره، که دولت های غربی به خصوص آمریکا و بریتانیا به عنوان یک دستاورد عمده اقتصادی از آن یاد می کردند، مردم را به دریافت وام مسکن تشویق می کرد.

رونق کم سابقه در بازار مسکن همچنین رشد پدیده جدیدی به نام "موسسات وام درجه دو مسکن" را به همراه آورد که هدف آنها، پرداخت وام به کسانی بود که، به دلایلی مانند نداشتن شغل ثابت یا پیشینه مالی مطلوب، از دریافت وام از موسسات معتبر مالی محروم مانده بودند.

همزمان، رشد سریع وام مسکن برای موسسات وام دهنده و کارکنان و واسطه های مرتبط با آنها منافع سرشاری را به همراه داشت زیرا اکثر آنان به صورت حق العمل کاری (کمیسیون) فعالیت می کردند و در نتیجه، عواید آنان با افزایش تعداد مشتریان بیشتر می شد.

گفته شده است که بسیاری از این افراد در تلاش برای افزایش تعداد مشتریان خود و کسب درآمد بیشتر، به توانایی متقاضیان وام توجه چندانی نداشتند و به این ترتیب، مقدار قابل توجهی وام های پرخطر و در مواردی، به وضوح غیرقابل پرداخت را در اختیار متقاضیان قرار دادند.

در همانحال، بسیاری از موسسات اعتباری نیز، با اتکا به توانایی مفروض افراد صاحب خانه، آنان را به دریافت وام تشویق می کردند و اعتقاد داشتند که وام گیرنده در نهایت قادر خواهد بود با فروش ملک خود، این وام ها را بپردازد.

در حالیکه فعل و انفعالات وابسته به بازار مسکن سودهای کلان و درآمدهای سرشاری را به همراه داشت، مبنای آن را افزایش ظرفیت تولیدی جامعه تشکیل نمی داد بلکه صرفا از افزایش پولی ارزش مسکن ناشی می شد و به همین دلیل، برخی از کارشناسان از آن به عنوان "حباب مالی" یا رونق کاذب یاد کرده اند.

حتی گروهی از ناظران در کشورهای اروپایی، که شرایط بازار و وام های مسکن در آنها متعادل تر از آمریکا و بریتانیا بود، این دو کشور را به تشویق "اقتصاد قمارخانه ای" متهم کرده اند.

آغاز بحران و گسترش جهانی

رشد بهای مسکن در آمریکا، و همچنین بریتانیا، به تدریج باعث شد تا شمار روزافزونی از متقاضیان مسکن امکان پرداخت اقساط وام را، حتی با شرایط سهل اعتباری، نداشته باشند و در همین حال افزایش بهای برخی کالاهای اساسی در خلال یک سال اخیر، افراد کم درآمدتر را تحت فشار قرار داده بود.

ظاهرا همین وضعیت سرانجام به توقف رشد تقاضا و در نتیجه، سقوط بهای مسکن در آمریکا انجامید و به خصوص باعث شد دارندگان وام های درجه دو، که از نظر مالی در موقعیت ضعیف تری قرار داشتند و یا تنها به امید کسب سود ناشی از رشد سریع بهای مسکن به دریافت وام روی آورده بودند، توانایی یا تمایلی به بازپرداخت بدهی خود نداشته باشند.

کاهش تقاضا و قیمت، که قاعدتا برای مدتی در پشت رونق ظاهری بازار مسکن جریان داشت، سرانجام در اواسط تابستان گذشته باعث شد تا تعداد قابل توجهی واحدهای مسکونی توقیف شده به بازار مسکن آمریکا عرضه شود و به دلیل نبود خریدار، روند تنزل قیمت را شدت بخشد.

طبیعی است که فروش مسکن توقیف شده به بهایی کمتر از قیمتی که مبنای اعطای وام قرار گرفته بود به معنی زیاندهی موسسات وام دهنده بود.

مراحل اولیه بحران، ورشکستگی موسساتی را در پی داشت که در زمینه وام درجه دو مسکن فعالیت داشتند و یا در پرداخت وام بی محاباتر عمل کرده بودند.

در عین حال، از آنجا که بسیاری از این موسسات، برای تامین منابع پرداخت وام، به استقراض از سایر موسسات مالی، از جمله بانک ها، روی آورده بودند، ورشکستگی آنها این قبیل موسسات وام دهنده را نیز با خطرات ناشی از عدم دریافت مطالبات خود مواجه کرد.

در نهایت، مشکلات اولیه در بازار مسکن آمریکا نخست بخش مالی این کشور را تحت تاثیر قرار داد اما گسترش دامنه این بحران به کشورهای دیگر نیز تحولی غیرمنتظره نبود.

از آنجا که هر نوع وامی به معنی ایجاد منبعی برای کسب درآمد از طریق دریافت بهره است، در زمان رونق بازار مسکن، وام های مسکن به عنوان نوعی سرمایه درآمد زا در سطح بین المللی مبادله شده و بسیاری از آنها توسط موسسات مالی کشورهای مختلف خریداری شده بود.

از طرف دیگر، از آنجا که ایالات متحده بزرگترین قدرت اقتصادی جهان محسوب می شود و نهادهای مالی این کشور، از جمله بانک ها و موسسات بیمه، در بسیاری از معاملات تجاری در سطح جهانی فعالیت دارند، بحران مالی در آن کشور ناگزیر باعث بی اعتمادی به کل نظام مالی جهانی شد.

مقابله با بحران

اولین نشانه نگرانی در مورد چشم انداز مالی جهان از اواخر سال گذشته و به شکل کاهش ارزش سهام در بورس های عمده جهانی بروز کرد که به خصوص سهام موسسات مالی، مانند بانک ها و بیمه را تحت تاثیر قرار داده بود.

پس از بروز نخستین نشانه های دشواری مالی در آمریکا، مقامات این کشور به ساده ترین وسیله مورد استفاده در مدیریت اقتصادی متوسل شدند و با وجود نگرانی از افزایش نرخ تورم، نرخ بهره را کاهش دادند اما این سیاست تاثیر چندانی در رفع مشکلات بخش مالی نداشت.

در همانحال، موسسات مالی در آمریکا، بریتانیا و شمار دیگری از کشورهای غربی نیز به دلیل بی اعتمادی به وضعیت موجود، شرایط سختگیرانه تری، از جمله نرخ بهره بالاتری را برای وام دهی به یکدیگر منظور کردند که نتیجه آن، کمبود نقدینگی برای وام دهی به متقاضیان و مطالبه نرخ بیشتر و در نتیجه، کاهش تقاضا برای وام بود.

با ناکام ماندن سیاست پولی برای مقابله با بحران اقتصادی، اوایل سال جاری، دولت جورج بوش، رئیس جمهور آمریکا، طرحی به مبلغ یکصد و شصت میلیارد دلار را برای کمک مالی به خانوارهای آمریکایی به تصویب کنگره این کشور رساند اما این اقدام نیز موثر واقع نشد.

در واقع، در ماه های بعد، بروز دشواری هایی برای شماری از موسسات مالی در آمریکا و بریتانیا و سرانجام، خبر ورشکستگی تعدادی از نهادهای مالی عمده آمریکایی در ماه سپتامبر، به وضعیتی منجر شد که از آن با عنوان بزرگترین بحران مالی در خلال چندین دهه اخیر یاد شده است.

در جدیدترین اقدام برای جلوگیری از تشدید این بحران و جلوگیری از تبدیل آن به یک رکود عمیق در اقتصاد جهانی، دولت آمریکا طرحی را پیشنهاد کرده است که براساس آن، بخش قابل توجهی از وام های غیرقابل وصول یا پر خطر موسسات مالی این کشور توسط دولت تقبل می شود با این امید که این طرح بتواند به ایجاد اعتماد به نهادهای مالی و در نتیجه، از سرگیری فعالیت عادی آنها منجر شود.

در عین حال، برخی از کارشناسان ریشه اصلی بحران کنونی را کاهش نظارت دولت یا نهادهای عمومی بر فعالیت موسسات مالی خصوصی می دانند که محور اصلی سیاست شماری از کشورها، به خصوص آمریکا و بریتانیا را در خلال حدود یک دهه گذشته تشکیل داده است.

به گفته آنان، تنها با بازگرداندن برخی ابزار نظارتی، از جمله کنترل نحوه وام دهی موسسات مالی، می توان اعتماد لازم را به بازارهای مالی بازگرداند و از تکرار وضعیتی مشابه در آینده جلوگیری کرد.

تاثیر بر اقتصاد ایران

بحران کنونی بر بسیاری از کشورهای در حال توسعه جهان نیز تاثیر گذاشته و از جمله در سقوط بهای سهام، کمبود نقدینگی و کاهش امکانات اعتباری در این کشورها منعکس شده است.

با توجه به شبکه ارتباط متقابل اقتصادی و مالی در سطح جهانی، بروز چنین وضعیتی غیرمنتظره نبوده است.

در عین حال، سئوالی که قاعدتا مطرح می شود این است که آیا این بحران بر اقتصاد ایران نیز تاثیری داشته یا خواهد داشت؟

تا کنون تنها نتیجه منفی بحران مالی برای ایران این بوده که بهای نفت خام، پس از چند ماه افزایش سریع آن در بازارهای بین المللی، در هفته های اخیر تاحدودی کاهش یافته است.

معامله گران بازار نفت که اطمینان خود را نسبت به ادامه رشد اقتصاد جهانی و در نتیجه، افزایش تقاضا برای نفت از دست داده اند، همانند ماه های گذشته رغبت چندانی به پیش خرید این کالا به قیمت های بالا ندارند.

در همانحال، در روزهای اخیر، بی اعتمادی نسبت به آینده بازار سهام گاه باعث شد که سرمایه گذاران خرید طلا و برخی کالاها، از جمله نفت را محل امن تری برای حفظ پول خود تشخیص دهند که افزایش بهای این کالاها را در پی داشته است.

از سوی دیگر، در شرایط کنونی، مصون ماندن اقتصاد ایران از آثار بحران جهانی غیر عادی نیست زیرا اقتصاد این کشور به استثنای صادرات نفت و واردات کالا، که معمولا با حداقل بهره برداری از امکانات نهادهای مالی بین المللی صورت می گیرد، ارتباط چندانی با اقتصاد جهانی ندارد و در نتیجه، به فوریت تحت تاثیر تحولات آن قرار نمی گیرد.

به عبارت دیگر، اگرچه کنار بودن از فعل و انفعالات اقتصادی و مالی جهانی به معنی محروم ماندن از منافع ناشی از امکانات شبکه مالی جهانی بوده، اما در زمان بروز بحران، مانع از تاثیر پذیری سریع اقتصاد ایران شده است.

بخش پولی و مالی ایران هم عمدتا از یک بازار بورس تک محصولی و بانک های دولتی، در کنار بخش زیرزمینی فعال در اموری مانند وام های غیررسمی با بهره های کلان تشکیل یافته، که در مجموع، با اتکا به عواید نفتی و ارتزاق از تورم به حیات خود ادامه می دهد.

بدین گونه، بسیاری از عوامل مالی و روانی تاثیرگذار بر بازارهای مالی جهان در ایران موضوعیت ندارد.

در واقع، نهادهای پولی و مالی رسمی ایران تحت تسلط کامل دولت قرار دارد که آنها را براساس توقعات سیاسی خود اداره می کند و اصول رقابت آزاد، که تنظیم کننده بازارهای مالی و پولی پیشرفته است، در آن مراعات نمی شود.

از سوی دیگر، بسیاری از عوارض بحران های مالی و اقتصادی که از نظر کشورهای پیشرفته غیرقابل قبول محسوب می شود، در ایران جنبه متعارف یافته و برای مسئولان امر و حتی مردم عادی نگران کننده نیست و برخی از ترتیبات و سیاست های اقتصادی متعارف در ایران در اکثر کشورهای دیگر غیرقابل قبول و حتی بحران زا دانسته می شود.

کشورهای پیشرفته جهان، رشد اقتصادی متوازن و مستمر، اشتغال کامل، جلوگیری از بروز تورم، اجتناب از کسری بودجه، گسترش ظرفیت تولید از طریق سرمایه گذاری و بهبود موقعیت تجاری خود را از جمله الزامات سیاسی می دانند درحالیکه در ایران، در چند دهه اخیر، پدیده های از رشد ماندگی، نوسانات شدید ناشی از تحولات سیاسی داخلی و خارجی یا تغییر در شرایط بازار جهانی نفت، تورم شدید، کسری بودجه کلان و بیکاری گسترده و اقتصاد تک محصولی شرایطی قابل قبول بوده است.

به این ترتیب، برخی از تحولاتی که از نظر بسیاری از کشورهای دیگر نشانه بروز بحرانی عمیق است، در ایران به همین شکل مورد ارزیابی قرار نمی گیرد.

همچنین، بحران مالی کنونی در حالی بروز کرده است که رشد سریع اقتصاد جهانی در حدود یک دهه اخیر باعث افزایش بهای نفت خام و در نتیجه، عواید سرشار و بهبود شرایط معیشتی بخشی از جامعه در ایران شده و می تواند دست کم برای مدتی، به شکل نوعی ضربه گیر در برابر وخامت اوضاع اقتصادی این کشور عمل کند.

با اینهمه، در صورتی که بحران کنونی به زودی مهار نشود و به یک رکود عمیق در سطح جهانی، مشابه رکود تورمی دهه 1980 و اوایل دهه 1990 بیانجامد، بی تردید شرایط اقتصادی حاضر در جمهوری اسلامی را کاملا تغییر خواهد داد.

آنگونه که تجربه قبلی نشان می دهد، در چنین صورتی، کاهش تقاضا برای نفت خام می تواند به رقابت بین صادرکنندگان و در نتیجه، سقوط بهای این کالا منجر شود و ایران را از مهمترین منبع درآمد ارزی این کشور محروم کند.

از آنجا که فعالیت سایر بخش های اقتصادی ایران به عواید نفتی وابسته است، چنین وضعیتی به سرعت بر شرایط معیشتی مردم تاثیر خواهد گذاشت.

نتیجه دیگر رکود احتمالی در جهان، بروز بیکاری و کاهش فرصت های شغلی است که بر موقعیت کسانی که به کشورهای پیشرفته مهاجرت کرده یا در صدد مهاجرت به این کشورهای هستند تاثیری منفی می گذارد..

بن مایه: بی بی سی فارسی

با سلام به دوستان گرامی.

آرشیو وبلاگ آموزش تجارت الکترونیک در آدرس زیر راه اندازی گردید که شامل کلیه مطالب آموزشی وبلاگ بصورت طبقه بندی شده می باشد.

آموزش تجارت الکترونیک

در قسمت دیگری از سایت شخصی خودم برای علاقمندان شیمی سه جدول تناوبی زیبا قرار گرفته است که برای مشاهده می توانید پیوند زیر را ببینید:

جدول تناوبی

جدول تناوبی عناصر

قدم چهارم: خطرات احتمالی تجارت الکترونیک را به حداقل برسانید.

با شناسه اینترنتی که ایجاد نموده و سایتی که ساخته اید اکنون نوبت آن است که ویترین آنلاین خود را به به وسیلهای برای یک کسب و کار موفق اینترنتی مبدل کنید. برای این کار باید موفق به جلب اعتماد مشتریانتان شوید. 85% استفاده کنندگان وب که از آنها نظر سنجی شده اعلام داشته اند که بعلت مشکلات امنیتی، ارسال اطلاعات کارت اعتباریشان به اینترنت برایشان نا خوشایند است. بازرگانانی که بتوانند امنیت سایت خود را به اثبات برسانند و اعتماد آن دسته از مشتریان را جلب کنند می توانند بازار آنها و وفاداریشان را به دست بیاورند و همچنین برای خود معروفیتی دست و پا کنند تا سهمی از بازار را به دست بگیرند و فروش خود را گسترش دهند.  

مخاطرات (ریسکها) ی تجارت الکترونیک

در خرده فروشی سنتی، خریداران ریسک استفاده از کارتهای اعتباری خود را در فروشگاههای معمولی می پذیرند زیرا آنها میتوانند کالای مورد معامله را ببینند و لمس کنند و راجع به فروشگاه در نزد خود داوری کنند. اما در اینترنت بدون آن نشانه های فیزیکی، برای خریداران خیلی مشکل تر است تا امنیت سیستم تجاری شما را تشخیص دهند. همچنین در اینترنت خطرات امنیتی مهمی نیز خود نمایی می کنند.

کلاهبرداری. هزینه پایین ساختن یک وب سایت و سادگی کپی کردن صفحات موجود به روی سایت، به سادگی امکان ساخت سایتهای غیر قانونی را که به نظر توسط یک شرکت ثبت شده و معتبر هدایت میشوند، ایجاد میکند. در حقیقت هنرمندان جنایتکار بصورت نامشروع اطلاعات کارتهای اعتباری دیگران را بوسیله ایجاد وب سایتهای به نظر حرفه ای که از شرکتهای قانونی تقلید کرده اند بدست می آورند.

افشای غیر مجاز وقتی تراکنش معامله بصورت باز و بدون امنیت و کد گذاری مناسب به اینترنت ارسال میشود، هکر ها خواهند توانست این تراکنش را جهت بدست آوردن اطلاعات حساس مشتریان از جمله آگاهگان شخصی و/یا شماره های کارت اعتباری  استراق سمع کنند

دستکاری غیر مجاز یک رقیب یا یک مشتری ناراضی ممکن است بتواند وب سایت شما را تغییر دهد، بنابراین باعث از کار افتادن سرویس دهی به مشتریان بالقوه سایتتان شود.

تغییر اطلاعات محتویات یک تراکنش نه تنها ممکن است مورد استراق سمع واقع شود بلکه ممکن است در مسیر نقل و انتقال تغییر نماید چه بصورت کینه جویانه چه بطور اتفاقی. اسامی کاربران، شماره های کارتهای اعتباری، و میزان پرداخت ها که بدون امنیت لازم و کد گذاری مناسب ارسال شده باشند همه آمادگی پذیرفتن چنین تغییراتی را دارند.

راه حل اعتماد بر انگیز: Authenticated SSL Certificates

در عصر تجارت الکترونیک، گواهینامه های دیجیتال Authenticated Secure Sockets Layer (SSL) هویت قطعی و ایمنی لازم را برای ساختن اعتماد میان دو طرف معامله در یک تراکنش آنلاین در شبکه های دیجیتالی، فراهم می آورد. مشتریان بایستی مطمئن باشند که وب سایتی که با آن ارتباط بر قرار کرده اند واقعی (اصلی) است و اطلاعاتی که آنها از طریق کاوشگرهای وب شان ارسال می کنند خصوصی و محرمانه باقی می ماند.

وقتی یک معامله در دنیای دیجیتال یا دنیای فیزیکی معمول اتفاق می افتد طرفین درگیر باید قادر باشند به سوالات زیر پاسخ بگویند:

• شما چه کسی هستید؟ (لازمه تشخیص هویت)

• به کدام جامعه تعلق دارید؟ آیا عضو مورد اعتمادی هستید؟ (مورد اعتماد شرکت)

• چگونه می توانید هویت خود را اثبات نمائید؟ (تایید هویت)

سه عنصر کلیدی برای جلب اعتماد خریداران و اطمینان از یک تراکنش آنلاین عبارتند از:

1.     کد گذاری: تجاری که در مورد تجارت الکترونیکی جدی هستند باید یک تجارت الکترونیک امن را بطور کامل بر پایه فن آوری کد گذاری بنا نمایند. کد گذاری (Encryption) فرآیند تبدیل اطلاعات برای تغییر شکل آن به صورت غیر قابل فهم برای همه بجز برای گیرنده اطلاعات می باشد که زمینه سلامت و پوشش مورد نیاز تجارت الکترونیک را برای اطلاعات رد و بدل شده فراهم می آورد.

2.     تایید صحت (Authentication): اگرچه بعضی از صادر کنندگان گواهینامه های دیجیتالی ( Certificate Authorities) (CAها یا "امضا کنندگان (signers)" گواهینامه های دیجیتالی)، اعتقاد دارند که کد گذاری تنها کافی است،  ضروری است که وب سایت شما علاوه بر آن تایید اعتبار نیز شده باشد. این موضوع باعث افزایش اعتماد بازدید کنندگان سایت نسبت به شما و سایتتان می شود. تایید اعتبار به این معنا است که یک مرجع معتبر می تواند تایید نماید که شما همانی هستید که ادعا می کنید. برای اثبات اینکه تجارت شما تایید شده است، سایت شما نیاز به این دارد که توسط بهترین فن آوری موجود کد گذاری و تایید اعتبار ایمن شده باشد.

3.     گواهینامه های الکترونیکی: گواهینامه الکترونیکی یک پرونده (file) الکترونیکی می باشد که بصورت یکتا اشخاص و وب سایتها را بر روی اینترنت تعیین هویت می نماید و ارتباطات مطمئن و محرمانه را مقدور می سازد. آنها همانند دسته ای از گذرنامه های دیجیتال و یا گواهینامه ها عمل میکنند. تجربه ایجاد گواهینامه های SSL تعیین هویت نشده کاربران آنلاین را در معرض فروشگاههای غیرقانونی که در اینترنت فعالیت میکنند بی پناه باقی میگذارد.

گواهینامه های رسمی SSL بازدید کنندگان سایت شما را قادر میسازد تا:

• با شما بصورت کاملا ایمن بدون احتمال استراق سمع (بطور محرمانه) و یا تغییر اطلاعات ارسال شده در هنگام ارتباط بدون امکان ردیابی (صحت اطلاعات)  ارتباط برقرار نمایند.

• بررسی نمایند که در حال داد و ستد با شما هستند و نه یک سایت متقلب [که احتمالا از اسم و لوگوی شما در سایت خود استفاده نموده است.] (سندیت).

گواهینامه های رسمی SSL چگونه کار میکنند

گواهینامه های رسمی SSL  (Authenticated SSL Certificates) این امکان را برای گیرنده ی پیام الکترونیکی فراهم میکند تا از ماهیت فرستنده و صحت اطلاعات دریافت شده اطمینان حاصل نماید. اساس صدور گواهینامه های SSL با اطمینان بالا برای شرکتها جهت وب سایتهایشان بر سه اصل بسیار مهم زیر برای شناسایی و تائید،  استوار است:

·        تائید اینکه شرکت معرفی شده در گواهینامه حق استفاده از شناسه دومین (Domain Name) آورده شده در گواهینامه را دارا میباشد.

·        تائید اینکه شرکت معرفی شده در گواهینامه یک شخصیت حقوقی [شناخته شده] است.

·        تائید اینکه شخصی که از طرف شرکت درخواست گواهینامه SSL را نموده است برای این کار مجاز بوده است.

وقتی بازدیدکنندگان وب به سایتها متصل میشوند، به دو نوع سرور برخورد می کنند. اگر به سرورهایی برخورد کنند که ایمن هستند، پیغامی دریافت می نمایند که این مسائله را به آنها نشان میدهد (یک علامت قفل بسته شده و عبارت "https" در URL). بطور مشابه اگر با سروری برخورد کنند که ایمن نباشد به آنها اخطار داده خواهد شد. یک سرور ایمن واقعی سروری است که یک گواهینامه SSL رسمی داشته باشد. این گواهینامه رسمی به کاربران می گوید که یک شخص سوم بی طرف و قابل اعتماد تائید نموده است که این سرور متعلق به شرکتی است که ادعای آنرا نموده است. یک گواهینامه رسمی معتبر به این معنا است که کاربران میتوانند اطمینان داشته باشند که اطلاعات را بصورت محرمانه به جائی که می خواهند ارسال کنند ارسال میکنند.

یک وب مستر (Webmaster  سازنده سایتهای اینترنتی) درخواست گواهینامه را آماده می کند که شامل دو کد رمز می باشد: یکی خصوصی و دیگری عمومی. وب مستر کد رمز عمومی را برای یک مرجع صدور گواهینامه (Certificate Authority (CA))، مثل VeriSign ارسال  می نماید. CA می باید مطمئن شود که گواهینامه را برای همان شرکت [با نام و مشخصات داده شده] صادر مینماید. بنابر این CA باید مطمئن شود که:

• شرکتی که برایش گواهینامه را صادر میکند ثبت کننده شناسه دومین (Domain Name) ی است که برایش درخواست گواهینامه نموده ااست. [این کار اطمینان میدهد که شرکت و یا شخص دیگری بعدا نخواهند توانست آن شناسه را برای خود اختیار کند و یا از آن سوء استفاده نماید]

• آن شرکت شرکتی ثبت شده در یک یا چند کشور میباشد.

• نام ثبتی شرکت همان نامی است که CA در گواهینامه می آورد.

• شخصی که درخواست گواهینامه را داده است در استخدام آن شرکت میباشد.

زمانی که بررسی ها انجام شد و بازرسی های پس زمینه صورت گرفت، CA کد رمز عمومی را امضاء مینماید و آنرا به وب مستر بازگشت میدهد و وب مستر هم آنرا بر روی سرور بارگزاری میکند. زمانی که هر دو کد رمز خصوصی و عمومی با هم تطبیق کردند همانند یک زوج تطبیق شونده [دو تکه یک پازل]، SSL شروع به کار مینماید. SSL مطمئن می شود که اطلاعاتی که توسط یک سرور ارسال میشود با اطلاعاتی که توسط بازدید کننده دریافت میشود مطابقت مینماید و هیچ تغییری در آن صورت نگرفته است.  

مقدمه،

1. اوپن سورس چیست؟

قبل از اینکه وارد بحث اصلی و آموزش یکی از سیستمهای مدیریت محتوا بشویم باید اندکی با سیستم های کد باز آشنا شویم و ببینیم کد باز و کد بسته یعنی چه و چه تفاوتهایی با هم دارند.

در دنیای نرم افزار دو نوع مختلف از نرم افزار ها وجود دارند. دسته اول نرم افزار هایی هستند که برنامه نویس کد های نوشته شده را در معرض دسترس عموم قرار نمی دهد و آنرا بعنوان یک راز برای خود حفظ می نماید، اینطور نرم افزار ها معمولا رایگان نیستند و برای استفاده از آنها باید مبالغی پرداخت شود و علاوه بر آن توسعه و بروز رسانی آنها فقط برای برنامه نویس اصلی و شرکت سازنده آن امکان پذیر میباشد، اگر از نرم افزار جستجو گر اینترنت مایکروسافت (Internet Explorer) استفاده می کنید، نمونه ای از برنامه کد بسته را پیش رو دارید.

دسته دوم نرم افزار هایی هستند که برنامه نویس اولیه کد های برنامه نوشته شده را در اختیار عموم قرار داده است و هر کسی می تواند به این کد ها به رایگان دسترسی پیدا کند، تغییرات مورد نظر خود را در آن بوجود آورد و نرم افزاری مطابق علاقه و نیازمندی های خود ایجاد کند، و مجددا آنرا در دسترس عموم قرار دهد، مرورگر محبوب روباه آتشین (Fire Fox) و سیستم عامل لینوکس نمونه های نرم افزار های کد باز هستند.

در دنیای برنامه نویسی وب هم هر دو نوع این برنامه هارا می توان دید. ASP، .NET و SQL نمونه های برنامه های کد بسته و php و mySQL نمونه های نرم افزار های کد بازی هستند که بر روی سر ورهای مختلف ممکن است نصب باشد. از طرف دیگر هم ASP و هم php هر دو بعنوان زبان برنامه نویسی تحت وب هم شناخته می شوند.

2. صفحات پویا (Dynamic) – صفحات ایستا (Static)

دنیای باستانی اینترنت شامل صفحاتی میشد که بر روی کامپیوتر طراح طراحی می شد و سپس بر روی سرور قرار می گرفت (صفحات ایستا یا Static). هر تغییر کوچک مستلزم آن بود که شخص طراح بر روی کامپیوتر خود تغییرات را ایجاد نماید و سپس صفحات جدید را بر روی سرور مجددا بار گذاری نماید که کاری پر هزینه و کسل کننده است. نرم افزارهای مختلفی برای طراحی اینگونه صفحات وجود دارد که ساده ترین آنها Notepad ویندوز است، و در میان برنامه های پیشرفته تر میتوان به Front Page و GoLive اشاره کرد. و زبان برنامه نویسی تمام آنها هم مشترک است HTML. (زبان HTML زبان مشترک تمام مرورگر های وب است که دنیای اینترنت را برای همه قابل فهم میکند و بر فرامین ساده ای استوار است که معرفی آنها در حوصله این مقاله نیست اما کتابهای کاملا مفصلی راجع به آن نوشته شده است و هر شخصی که بخواهد در زمینه طراحی و مدیریت سایت حرفی برای گفتن داشته باشد باید با قواعد و فرامین آن آشنا باشد.) یک صفحه ایستا شامل کدهای از پیش آماده شده HTML میباشد. از معایب دیگر سیستمهای ایستا بجز وقتگیر بودن طراحی و به روز کردن صفحات آن، کند بودن آن بر روی سیستم بازدیدکننده میباشد چرا که مستلزم آن است که تمامی کدها ابتدا بر روی رایانه بازدید کننده بارگذاری شده و بعد اجرا گردد.

اما دنیای مدرن اینترنت کم کم با صفخات ایستا خداحافظی میکند و دیگر تقریبا اکثر سایتها و وبلاگها از سیستمهای جدید پویا استفاده میکنند. و اما سیستمهای پویا چگونه اند؟ یک وبسایت پویا بر روی سروری قرار گرفته است که یکی از برنامه های ASP یا php بر روی آن نصب باشد و برنامه نویس بجای نوشتن کد های HTML این کار را به برنامه ای که خود می نویسد واگذار مینماید، او می تواند گزینه های مختلفی را در نظر بگیرد و حتی بازدید کننده را قادر سازد که صفحات را به میل خودش تغییر دهد. وقتی شما وارد یک صفحه پویا می شوید، کدهای برنامه بر روی سرویس دهنده (Server) اجرا می شود و صفحه وب را ایجاد مینماید، در بعضی از سایتها شما قادر هستید که برای خود شناسه کاربری ایجاد نمائید و تغییراتی را بر روی صفحات ایجاد نمائید و آنرا ذخیره کنید. دفعه بعد که مجدد وارد آن سایت میشوید تنظیمات شما دست نخورده باقی مانده است. در این سیستم تمامی کدها بر روی سرویس دهنده اجرا میشود و نیازی به بارگذاری آنها بر روی رایانه بازدید کننده وجود ندارد و به همین دلیل سرعت این صفحات به مراتب بیشتر است و به همین دلیل می توان امکانات بسیار زیادی را از طریق این صفحات در اختیار کابر نهاد.

سرویس پرشین بلاگ که هم اکنون این وبلاگ را بر روی آن مطالعه می کنید هم از همین سیستم و از زیان برنامه نویسی ASP استفاده می کند، اگر از کاربران پرشین بلاگ بوده باشید باید بدانید که برای ارسال یک مطلب به وبلاگ خود فقط کافی است متن آنرا داخل ویرایشگر سایت تایپ کنید و دکمه ارسال را فشار دهید. پرشین بلاگ بطور خودکار صفحات وبلاگ شما را که شامل صفحه اصلی (به همراه یادداشتهای ارسالی قبلی و قالب از پیش تعیین شده) و صفحات آرشیو می شود را ایجاد می نماید و بر روی سرور قرار میدهد. البته هر صفحه وبلاگ از آن به بعد به عنوان بک صفحه ایستا در می آید و کدهای مورد نظر همان کدهای HTML قدیمی خواهند بود.

اما اگر نگاهی به اینجا بیاندازید میتوانید یک سایت کاملا پویا را مشاهده کنید که با زیان برنامه نویسی php نوشته شده است. در سایتهای کاملا پویا کاربر فقط یک صفحه را باز میکند و بعد از آن به هبچ صفحه دیگری هدایت نمی شود بلکه با کلیک بر روی هر کدام از قسمتهای سایت فقط تنظیمات همان صفحه اولیه تغییر می کند و شما ظاهرا صفحه ای جدید را مشاهده می کنید. این تنظیمات بر روی نوار آدرس هم قابل مشاهده هستند. یک سایت پویا میتواند زیانهای مختلفی را پشتیبانی کند بدون اینکه نیاز باشد برای هر زبان یک بار از اول کل سایت را طراحی نمود.

خوب تا اینجا با بعضی مسائل آشنا شدیم در مباحث بعدی سعی خواهم کرد مفاهیم اولیه دیگری را ارائه دهم و راه را برای مبحث اصلی هموار کنم. اما باید بدانید که تا رسیدن به مبحث اصلی هنوز راه درازی را در پیش داریم، زیرا که باید با قسمت مدیریت سایت (Control Panel) و مخزن اطلاعات (Data Base) هم آشنا شویم.