لینکهای مقالات جدید ASP و دات نت

مطمئنا تا به حال به این ضرب المثل قدیمی که می?گوید هر که بامش بیش برفش بیشتر برخورد کرده اید. حتما می پرسید که چه ربطی به صفحه موبایل دارد؟ عرض می کنم.

این بازار بیست و چند میلیون کاربری تلفن همراه کشورمان که هر روز بر تعداد جماعت موبایل به دستش در حال افزوده شدن است و وزیر و وکیل و کارشناسانش هم همچون نوستراداموس برای فردایش پیش بینی های رو به رشدی می کنند، هر روز با اتفاقات جدید و عجیب و قریبی روبه?رو می شود.

شروع یک تراژدی
درست زمانی که وزیر ارتباطات در فروردین ماه سال 85 در سالن اجتماعات شهید قندی از بازار روبه رشد کاربران تلفن همراه سخن گفت، دیگر همکارش در ساختمان سیمانی خیابان سمیه تصمیم به حمایت از تولید کنندگان خیالی تلفن همراه در داخل کشور گرفت و با افزایش 56 درصدی تعرفه واردات، بازار را با بحرانی مهار نشدنی مواجه ساخت. تصمیم سرنوشت سازعلیرضا طهماسبی زمانی اعلام شد که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات درگیر و دار واگذاری 7 میلیون سیم کارت ثبت نامی سال گذشته خود بود و از سوی دیگر اپراتور دوم هم تبلیغات خود را برای جذب مشترک آغاز کرده بود. همین موضوع باعث شد تا در روزهای اولیه کاربران تلفن همراه با عدم عرضه گوشی در بازار مواجه شوند.

درست بعد از اعلام تعرفه جدید موجی از انتقادات از سوی کارشناسان و نمایندگان مجلس روانه وزارت صنایع و معادن شد. چرا که بر اساس شواهد موجود در آن زمان هیچ واحد تولیدی در بخش تلفن همراه در کشور وجود نداشت. اوایل خرداد ماه بود که وزارت صنایع به جهت آرام کردن جو انتقادات موجود در یک حرکت نمادین به تفاهم نامه ای برای تولید دو میلیون گوشی تلفن همراه با چند شرکت داخلی منعقد کرد. شرکت هایی که تا آن زمان نه تنها هیچ تجربه ای در زمینه تولید گوشی نداشتند بلکه در بخش تولید کالاهای های تک نیز رزومه درخشانی از خود ارایه نداده بودند.

گوشی نایاب می شود
بازار تلفن همراه بعد از گذشت چند هفته با افزایش بی سابقه قیمت ها کار خود را دوباره آغاز کرد. با افزایش واگذاری سیم کارت های اپراتور اول و ایرانسل به تدریج بر تعداد مصرف کنندگان این وسیله ارتباطی نیز افزوده شد اما تعرفه بالای واردات باعث شد تا در آن زمان مصرف کننده نهایی با صرف بهای بیشتری گوشی مورد نظر خود را تهیه کند.

پیش بینی مخالفان طرح افزایش تعرفه از هجوم کالاهای قاچاق در بازار به واقعیت نزدیک شد و دیری نپایید که حجم گوشی های قاچاق و بدون گارانتی در بازار افزایش یافت.
از سوی دیگر مشاغل جدیدی در کنار بازار رسمی تلفن همراه شکل گرفت. بازار گوشی های دست دوم برای باری دیگر داغ شد. تلفن همراه که وزارت ارتباطات با کاهش قیمت ثبت نام در سیم کارت سعی داشت آن را از کالایی لوکس در کشور خارج کند باری دیگر به عنوان کالایی گران لقب گرفت.

آمار سرقت گوشی تلفن همراه هم که چند سالی روند نزولی را شاهد بود به یکباره سیر صعودی را در پیش گرفت اما باز هم در این بین خبری از تولیدات مورد حمایت وزارت صنایع نبود. رایزنی های شرکت های مورد اعتماد وزیر صنایع با تولید کنندگان مطرح جهانی برای تولید نتیجه ای در بر نداشت. اما در این میان اتفاقات جالب دیگری هم رخ داد که آن هم از ورود برخی دیگر از شرکت های داخلی به پروسه تولید حکایت داشت.

تولید می کنیم
ال جی، اولین شرکتی بود که حاضر شد دست به تولید گوشی تلفن همراه بزند. کارخانجات مخابراتی ایران نیز به عنوان دومین شرکت روند تولید گوشی را در پیش گرفت و باعث شد تا نیمه هادی عماد هم خط تولید گوشی های خود را راه اندازی کند. اما در این بین قاچاق گوشی که تا حدودی باعث تعدیل قیمت ها در بخش گوشی های بدون گارانتی شده بود ریسک تولید ( البته بهتر است بگویم مونتاژ) را برای تولید کنندگان افزایش داد. با پی گیری های صورت گرفته از سوی وزارت صنایع و معادن طرح ثبت شماره سریال در شرکت ارتباطات سیار آغاز شد. اما این طرح هم به دلیل وجود نرم افزارها و سخت افزارهای موجود در بازار نتوانست جلوی قاچاق گوشی را بگیرد و تنها باعث کاهش ثبت نام سیم کارت?های دولتی در سال 85 شد.

چرا که سیم کارت های اپراتور اول در گوشی های رجیستر نشده قادر به استفاده نبودند. علاوه بر آن طولانی بودن پروسه ترخیص کالا و ثبت سریال باعث شده بود تا آن دسته از واردکنندگان قانونی نیز در بازار رقابت مدل های جدید مغلوب قاچاقچیان شوند.

واردات کاهش می یابد
با آغاز سال 86 شرکت ارتباطات سیار به دلیل نداشتن تجهیزات کافی در بخش رجیستری از ادامه این طرح سر بازد در نتیجه یک ماه بعد از آن طرح رجیستری به طور رسمی لغو شد. از سوی دیگر تولیدکنندگان داخلی که به مراحل تولید نزدیک شده بودند دریافتند که تعرفه واردات قطعات Skd برای ساخت گوشی به دلیل آنکه 90 درصد تعرفه واردات یک گوشی کامل (cbu) است صرفه اقتصادی ندارد.

در نتیجه باز هم پیکان اعتزاضات به سمت وزارت صنایع نشانه گرفته شد. شرایط باعث شد تا بسیاری از واردکنندگان قانونی از واردات گوشی سربازنند. آمار رسمی گمرک در زمینه میزان واردات سال 85 گواه کاهش واردات قانونی و قاچاق بیش از 9 میلیون گوشی تلفن همراه طی یک سال گذشته بود. در نتیجه بازار آشفته تلفن همراه پدیده ای جدید را روبه?روی خود دید. این بار ظهور گارانتی های مجهول الهویه باعث شد تا بازهم مصرف کنندگان باری دیگر به عنوان تنها متضرر اصلی افزایش تعرفه واردات برای ایفای حقوقشان روانه سازمان ها و نهاد های نظارتی شوند.

با روی کار آمدن محرابیان به عنوان سرپرست وزارت صنایع بعد از استعفای طهماسبی، زمزمه های پیرامون بررسی مجدد تعرفه واردات گوشی همراه شنیده شود. زمزمه هایی که با گرفتن رای اعتماد مجلس توسط محرابیان به واقعیت نزدیک شد و سرانجام چند هفته پیش بطور جدی اعلام شد که دولت طرح کاهش تعرفه واردات را در دستور کار خود قرار داده است. نهادهای صنفی و اتحادیه های وابسته که همواره طی یک سال گذشته تعرفه منطقی واردات را 25 درصد اعلام کرده بودند در جلسات برگزار شده در وزارت صنایع تنها راه جلوگیری از قاچاق و ساماندهی بازار را کاهش تعرفه واردات تلفن همراه از 60 درصد به 25 درصد عنوان کردند. با طرح این موضوع بحث کاهش قیمت تلفن همراه در هفته گذشته جدی تر شد. البته در این بین برخی از منابع آگاه نیز کاهش تعرفه واردات را تا 15 درصد اعلام کرده بودند هر چند که این مطلب روز گذشته از سوی روابط عمومی سازمان توسعه تجارت ایران تکذیب شد.

گوشی ارزان نمی شود!

جدی شدن بحث کاهش تعرفه ها باعث شد تا بسیاری از متقاضیان بنا به سفارش رسانه ها از خرید گوشی طی چند هفته آتی منصرف شوند. اما داستان به همین جا ختم نشد.
در حالی که بسیاری از مخاطبان برای کاهش قیمت تلفن همراه لحظه شماری می کردند یک اتفاق دیگر باعث شد تا برای باری دیگر بازار تلفن همراه با شوک روبرو شود. شوک این بار نه به تصمیم مدیران دولتی باز می گردد و نه به قاچاقچیان. این بار افزایش نرخ ارز از یک سو و افزایش بهای درهم امارات باعث شد تا باری دیگر قیمت گوشی در بازار ایران با افزایش روبرو شود. حتی شنیده می شود برخی از فروشندگان با وجود آنکه به اندازه کافی جنس در انبارهای خود دارند اقدام به احتکار گوشی همراه کرده اند تا شاید بتوانند طی چند روز آینده از این نوسانات ارزی نهایت استفاده را ببرند.

به هر حال به نظر می رسد که این بازار آشفته قرار نیست حالا حالا روی آرامش را به خود ببیند. جا دارد مسولان نهادهای ذیربط بیش از گذشته بر این بازار نظارت داشته باشند تا حقوق مصرف کنندگان این بازار بیش تر از این پایمال نشود.

 

منتظر نظرات شما هستم...